سيادة القانون كمدخل لحوكمة المناطق المحررة
الملخص
انطلق هذا البحث من محاولة الإجابة على إشكالية انطلاق عملية حوكمة المحرر في ظل غياب الإطار القانوني العام بداية من القانون الأسمى وهو الدستور وبالتالي البحث عن ممكنات الحوكمة في مثل هذا الواقع، فتطرق الباحث بداية إلى الأبعاد المفاهيمية لمصطلح الحوكمة في مبحث أول، ومبدأ سيادة القانون في سياق أدبيات الحوكمة وكذلك في الفقه القانوني في مبحث ثان، حيث أظهر البحث بعض التمايزات في تحرير مبدأ سيادة القانون بين فقه القانون الدستوري الذي يركز على الشرعية، وفقه القانون الإداري الذي يركز على المشروعية القانونية، ومن ثم تطرق إلى طبيعة العلاقة بين الحوكمة وسيادة القانون، واستنتج في المبحث الأخير الأساس القانوني المناسب لتحرير مبدأ سيادة القانون كمرتكز لإطلاق عملية الحوكمة في المناطق المحررة من خلال إسقاطها على مبدأ المشروعية القانونية وفق فقه القانون الإداري، مما يفتح نافذة للبحث في ممكنات حوكمة المناطق المحررة على أساس نظري وقانوني أكثر وضوحاً في ظل الفجوة التشريعية والدستورية الراهنة. ولئن كانت الرؤية والخطة الاستراتيجية لمؤسسة ما هي من متطلبات عملية حوكمتها، فإن تخطيط عملية حوكمة المناطق المحررة بحد ذاته يبدو أولوية. لذلك توصل الباحث إلى تعريف جديد لمفهوم الحوكمة واقترح مخططا بيانياً لانطلاقها في المناطق المحررة.
