أبحاث

نحو مزيد من الانخراط “الدور التركي في شمال سورية بعد تقلبات سعر صرف الليرة التركية”

مقدمة

تعتبر تركيا اليوم اللاعب الأساسي في شمال سورية، وقد استطاعت حجز هذا الموقع ليس بسبب دورها الإنساني[1] أو الاقتصادي[2] أو السياسي، بل وقبل كل شيء بسبب تدخلها العسكري المباشر[3] والذي شكل عاملا حاسما في المحافظة على رقعة جغرافية خارجة عن سيطرة النظام، وعليه باتت تركيا ضامنا فعليا لهذه المناطق، ليس بسبب التفاهمات السياسية الناتجة عن اتفاقيات استانا والتي انتهكها الروس والنظام العديد من المرات، بل بسبب الأمر الواقع وبسبب وجود الجيش التركي كقوة عسكرية ضامنة للمنطقة في وجه اقتحامها من قبل النظام وحلفائه. ولكن القيام بدور الضامن فرض على تركيا جملة من المهام والمسؤوليات التي بات على تركيا تحملها، والتي تغيرت بتغيير جملة من العوامل المرتبطة بتركيا؛ كالوضع السياسي الداخلي، والتقلبات الاقتصادية.

الانخراط في الحدود المتوسطة

يظهر سجل الانخراط التركي في سورية نوعا من عدم التوزان في مدى الانخراط التركي في سورية، حيث يظهر الجانب العسكري[4] والأمني[5] نوعا من الانخراط العالي في سورية، فعلى المستوى العسكري تتواجد تركيا بشكل مباشر وكثيف في المنطقة،[6] وهو ما انعكس انخفاضا في حجم الهجمات العسكرية[7] التي تشهدها المنطقة، كما شهدت المنطقة تحسنا[8] في مستوى الاستقرار الأمني[9]رغم بقاء وصفه بالهش[10]، نتيجة إعادة بناء قوات الشرطة العسكرية والمدنية،[11] وهو ما ساعد في زيادة عدد العائدين من تركيا إلى سورية والمقدر حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ب 469.170 شخصا،[12] ولكن على المنقلب الأخر؛ بقي مستوى الانخراط التركي في القطاعات الأخرى متباينا وتحكمه قاعدة إدارة الأمور بأقل التكاليف وأقل قدر من الانخراط، ففي مجال إدارة المنطقة يمكن تلمس مدى التمكين الذي تحصلت عليه المجالس المحلية مقارنة بالجسم المركزي وهو الحكومة المؤقتة، وقد تجلى تمكين المجالس المحلية من خلال ربط المجالس المحلية بالولايات التركية[13] ، وإعادة الترتيب الإداري للمجالس المحلية في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام[14] بتقسيمها إلى مجالس مركزية وأخرى تابعة لها في شكل مستنسخ من التجربة التركية،[15] والتخصيص المالي الذي تتلقاه المجالس المحلية من عوائد المعابر أو من خلال تأمين الغطاء السلطوي[16] للمجلس المحلي والذي سمح للمجالس المحلية بفرض رسوم محلية، ورغم هذا الانخراط التركي في تمكين المجالس المحلية إلا أنه لم يحكم برؤية واضحة في طريقة تشكيل المجالس المحلية، حيث كانت الرؤية التركية السائدة تعتمد على ترك الأمور تنساق كما تفرزها حالة التوازن في المدن والبلدات، [17] أيضا على مستوى ملف التعليم العالي، فيمكن ملاحظة زيادة انخراط تركي في هذا المجال، ولكن بشكل ضيق حيث تم افتتاح فرع لجامعة غازي عينتاب في كل من جرابلس والباب واعزاز وعفرين، والتي بقيت في إطار الكليات النظرية،[18] بالإضافة إلى افتتاح كلية للطب في مدينة الراعي،[19] ورغم أن هذه الجامعات استطاعت تجاوز معضلة الاعتراف بالنسبة للطلاب الملتحقين فيها، إلا أنها أوجدت معضلة أخرى وهي وجود نوعين من الجامعات في المنطقة ما بين معترف به ويستقبل حوالي 10% من الطلاب، وغير معترف به ويستقبل حوالي 90% من الطلاب. وفي حال اعتمدت تركيا في المستقبل معيار الاعتراف بالشهادة للتوظيف في المؤسسات العامة فيمكن لنا من الآن تصور حجم المشكلة القادمة لتركيا في هذا المجال. وتشمل الخدمات الأساسية المقدمة إلى المدنيين في مناطق الشمال السوري صيانة شبكات المياه، وإصلاح الطرقات، وتشغيل الأفران، ومدّ أبراج الاتصالات والإنترنت، وكذلك ترميم المشافي في المدن الرئيسية وتجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة.[20] كما قامت الحكومة التركية بترميم المدارس وإعادة تشغيلها. كذلك افتتحت تركيا فروعاً لمؤسسة البريد التركية (PTT) في أعزاز والراعي وجرابلس وعفرين والباب وتل أبيض.[21]كما يتم تقديم خدمة الكهرباء في المنطقة عبر شركات خاصة، تستورد الكهرباء من الأراضي التركية بالتنسيق مع المجالس المحلية العاملة في المنطقة.[22]

ويعتبر القطاع التعليمي من القطاعات ذات الانخراط التركي فوق المتوسط حيث تشرف تركيا على القطاع التعليمي في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام من خلال ربط مديريات التربية في هذه المناطق بمديريات التربية التركية بشكل مباشر،[23] وعملت تركيا بالتعاون مع المجالس المحلية، وتحديدًا المكتب التعليمي فيها، على إعادة فتح المدارس المغلقة، بحيث بلغت نسبة المدارس المفتتحة أكثر من 90 بالمئة من المدارس التي كانت موجودة في عام 2011 م، وكذلك إصلاح أكثر من 65 مدرسة في جرابلس والباب تعرضت للقصف والتدمير، وأعادت تأهيل هذه المدارس في أزمنة متفاوتة، فضلاً على توفير الأثاث المدرسي والمستلزمات المادية لاستئناف العملية التعليمية.[24]ويتم تعيين المدرسين[25] من خلال مسابقات تكون مديريات التربية هي المسؤولة عنها، كما أن مديرية التربية التركية مسؤولة عن تحديد الرواتب[26] للمدرسين[27]  ودفعها لهم، حيث يتم تحويل هذه الرواتب إلى  حسابات خاصة بالمعلمين في PTT، فضلاً على إجراء الدورات التدريبية للمعلمين والمدرسين من أجل تأهيلهم تربويًا ضمن مراحل مختلفة. وعملت وزارة التربية التركية من خال وقف المعارف التركي على طبع الكتب المدرسية المجانية التي تُدرّس في هذه المنطقة للمراحل التعليمية جميعها.

ومن خلال ما سبق يمكن القول: إن جميع شاغلي الوظائف العامة سواء كانت عسكرية أو أمنية أو تعليمية أو صحية أو موظفي مجالس محلية، وحتى المؤسسات الشرعية كالأوقاف ترتبط بالمؤسسات التركية في موضوع تحديد البدل المالي الشهري وطريقة تسليمه.

التحول في اعتمادية العملة

بقيت المناطق المحررة تعتمد الليرة السورية في تعاملاتها المالية الرئيسية رغم أن قسم كبير من العاملين في المنطقة يتقاضون رواتبهم إما بالليرة التركية أو الدولار الأميركي، ورغم مطالبة البعض باعتماد إحدى العملات الأجنبية في التعامل الاقتصادي في هذه المناطق، إلا أن هذه المطالب بقيت في الإطار النظري، ولكن   في عام 2020 شهدت الليرة السورية تقلبات كبيرة في سعر الصرف مما انعكس بجملة من المشاكل الاقتصادية للمنطقة. وعليه، أقرت الحكومتان العاملتان في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ، تسعير بعض السلع الرئيسية بالليرة التركية أو الدولار بديلاً عن الليرة السورية، خاصة فيما يتعلق بالخبز والوقود، وذلك بعد الانهيار الكبير في سعر صرف الأخيرة، الذي تخطى حاجز ثلاثة آلاف ليرة سورية، ليتراجع إلى ألفين وخمسمائة ليرة، ويتأرجح بينهما، مع توقعات بانهيار أكبر ستشهده العملة السورية بعد دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ.[28] ثم تعدّى الأمر حدود التسعير، إلى إصدار قرارات من شأنها استبدال الليرة السورية تدريجياً بشكل شبه كامل، وذلك في سائر القطاعات الخاصة والعامة بما فيها أجور العمال ورواتب الموظفين التابعين للحكومتين وعمال المياومة وتصدير المنتجات. وبدأت بالفعل معظم المحلات التجارية بتسعير موادها بالليرة التركية، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة من فئاتها الصغيرة عبر مراكز البريد التابعة للحكومة التركية في عفرين وأرياف حلب الشمالية والشمالية الشرقية، وعبر شركات الصيرفة في إدلب.[29]

ويمكن ملاحظة أن عملية التحول نحو العملة التركية كان لها تداعيات مختلفة في القطاعات الحياتية للمواطنين؛ فمثلا: تم تثبيت عدد من العناصر الاقتصادية كرواتب المعلمين وسعر خدمة الكهرباء والمياه وعدد من رسوم الجباية التي تحصلها المجالس المحلية بالليرة التركية أما بما يتعلق بأغلب المنتجات الموجودة في الأسواق ولو كانت مستوردة من تركيا فتم التعامل معها باحتساب قيمتها بالدولار الأميركي وليس بالليرة التركية. وعليه بات الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية في تحديد أسعار المنتجات باختلاف أنواعها، أما الليرة التركية فهي عملة التداول، كما بقيت العملة التركية هي العملة الرسمية للإنفاق والجباية العامة.  وعليه بات موظفو الخدمة العامة ورسوم الجباية يعيشون تحت ضغط أي تغيير في سعر صرف الليرة التركية.

انخفاض سعر الصرف يترك آثاره المباشرة

أدى تقلب العملة التركية الأخيرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا ورفع تكلفة إدارة الأمور هناك بالنسبة لتركيا، ويطرح التقلب الأخير في سعر صرف الليرة التركية ومعدلات التضخم المرتفعة في تركيا مشاكل كبيرة ليس فقط لأولئك الذين يعيشون في تركيا ولكن أيضًا في شمال سوريا الخاضع للسيطرة التركية، فمن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يعطل القوة الشرائية للأتراك والسوريين على حدٍ سواء، وتشكل هذه العوامل خطرين على أهداف تركيا في سوريا كما يلي:

  1. تزيد خسارة الليرة من تكلفة إنفاق تركيا على هياكل الحكم والجيش والخدمات الإنسانية في شمال سوريا.
  2. يؤدي ارتفاع تكلفة المعيشة في شمال سوريا الخاضع للسيطرة التركية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، مما يقوض محاولة أنقرة إضفاء الشرعية على منظمات الحكم المدعومة من تركيا.[30]

وقد شهدت الليرة التركية تراجعا مستمرا على مدار العقد المنصرم ففي عام 2012 كانت قيمة العملة التركية تقدر ب1.75 دولار أميركي وارتفعت مع نهاية عام 2021 الى حوالي 19 ليرة تركية مقابل كل 1 دولار، وهو ما انعكس على مجمل نواحي الحياة، وتقدر الأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية في شمال غرب سوريا أعلى بنسبة 128 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،[31]  هذا الانخفاض في سعر العملة التركية دفع بتركيا لإجراء تعديلات في سلم الرواتب للعاملين في المنطقة؛ فمثلا: رفع راتب المدرس في عام 2019 من 500 ليرة الى 750 ليرة، ولكن الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة التركية الأخير بعد قرارات خفض أسعار الفائدة [32]، كان له تداعيات كبيرة على شريحة موظفي الخدمة العامة فمثلا انخفض راتب المدرس مقارنة بالدولار الأميركي وهي العملة الرئيسية في تقييم سعر المنتجات ما بين 150 دولار أميركي في عام 2019 الى حوالي 40 دولار أميركي، وهو ما اطلق موجة من الاحتجاجات من قبل المعلمين للمطالبة بتحسين مستوى الرواتب[33] ابتدأت بوقفات احتجاجية[34] ثم تطور الحراك نحو إضرابات جزئية “يوم واحد” في الأسبوع ثم يومين وصولا لإعلان إضراب لمدة أسبوع كامل، وهو ما يعتبر من الأمور التي قد تؤدي إلى الفصل، كما انتقل حراك المطالب نحو التنظيم من خلال تشكيل نقابة خاصة بالمعلمين.

لم تقترن الحركة المطلبية في نشاط المعلمين فقط، حيث انطلقت موجة احتجاجات في مدن ريف حلب الشمالي بعد التغيرات بأسعار الكهرباء[35]، وتخفي احتجاجات الكهرباء في ريف حلب وراءها أزمة معيشية متصاعدة، وزيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة، وعدم كفاية الأجور والرواتب الشهرية لمختلف فئات المجتمع في قطاعات العمل المتنوعة، ويبدو أن رفع أسعار الكهرباء جاء ليفجر غضب الناس بسبب الأزمة التي يعيشونها.[36]

ويمكن تلمس عدد من الملاحظات حول الحركة الاحتجاجية:

أولا: زيادة الارتباط البنيوي بين المناطق المحررة وبالتالي أي تغير في تركيا سلبا أو إيجابا له انعكاساته المباشرة على المنطقة.

ثانيا: شملت الحركة الاحتجاجية جملة من المطالب المعيشية للمواطنين في المنطقة، ولكنها أيضا شملت مطالب سياسية.[37]

ثالثا: أظهرت الاحتجاجات ضعف حالة الرضا الشعبية عن مؤسسات الإدارة المحلية حيث حمل المواطنين المجالس المحلية[38] مسؤولية التدهور الاقتصادي، وهو مؤشر على زيادة محورية المجالس المحلية.

وقد كان لافتا حالة الاختلاف بين ردة الفعل في مناطق سيطرة الجيش الوطني على ارتفاع أسعار الكهرباء والمتمثلة بانطلاق احتجاجات ومظاهرات ضد هذا الأمر عن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والتي تم فيها أيضا زيادة أسعار الكهرباء[39] فلم تشهد مناطق سيطرة الهيئة حراكا احتجاجيا مماثلا مع العلم أن الحالة الاقتصادية لقاطني تلك المنطقة تعتبر أكثر سوءا، وربما يمكن رد السبب إلى امتلاك الهيئة لوسائل ضبط عالية، وهو ما يقلل من فرص إطلاق احتجاجات ضد حكومة الإنقاذ.

الضغط يدفع بزيادة الانخراط

أظهرت انعكاسات انهيار سعر صرف العملة التركية على المنطقة جملة من القضايا التي يجب التوقف عندها وهي كما يلي:

  1. سوء الحالة الاقتصادية والمعاشية للمواطنين في المنطقة سيبقى يشكل تربة مهيأة لإطلاق موجات احتجاج تكرارية على هذا الواقع.
  2. أظهرت بنى الحوكمة في المنطقة عدم القدرة على ضبط الواقع أو التعامل مع متطلبات المواطنين في المنطقة.
  3. أظهرت الاحتجاجات مدى أهمية الدور التركي في المنطقة حيث توجهت المطالب باتجاه تركيا باعتبارها الملاذ والحل.

وعليه فتركيا وأمام هذا الواقع، قد يكون من الخطأ أن تبقى تدير الأمور كما كانت سابقا، وعليه فهي بحاجة الى تحسين فعالية انخراطها في المنطقة على المستوى الاقتصادي والإداري والخدمي، وهذا التحسين قد يكون من خلال زيادة تمكين البنى الحوكمية المحلية وهو مسار يعتبر فعال، وقد يكون مدعوما من قوى دولية أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في أهمية وجود بنية مركزية للمنطقة تمثيلية للمواطنين ولديها القدرة على  الارتباط بالاقتصاد التركي بهدف تحسين الواقع الاقتصادي في المنطقة. ولعل الدفع باتجاه تفعيل المدن الصناعية في المنطقة قد يكون أحد البدائل الضرورية في المرحلة القادمة في هذا المجال. وعليه، فالسياسة التركية القائمة على مستوى الانخراط المتوسط في المجال الاقتصادي والإداري والخدمي في المنطقة، أدى إلى نوع من الاستقرار الهش، والذي يجب على تركيا تحصينه من خلال زيادة انخراطها، ولعل المشكلة الأساسية في هذا النهج هو اعتماده الكبير على الموارد المالية التي تستطيع تركيا تأمينها، والتي تعتبر شحيحة نسبيا في الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يفسح المجال للتفكير بأن الفترة الماضية كانت فرصة تم اضاعتها. أي، عدم حوكمة المنطقة بالشكل المطلوب. وبالتالي، قد يكون الحاضر أيضا فرصة مهمة لاستدراك ما يمكن استداركه قبل أن تتلاشى في المستقبل.


[1] جعلت الحدود المفتوحة بين تركيا وسورية في الفترة ما بين 2011 ولعام 2014 من تركيا المنفذ الرئيسي لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام كما ان تركيا تحتضن أكبر كتلة من اللاجئين السورين خارج سورية وتقدر ب 3.6 ملايين لاجئ

[2] يؤكد وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، أن تركيا تقدم كل التسهيلات لدعم مناطق شمال غرب سورية، بمستلزمات الأسواق، كما تعفي صادرات سورية من الجمارك https://2u.pw/8HIDq

[3] شنت تركيا منذ عام 2016 وحتى عام 2020 أربعة عمليات عسكرية الأولى كانت درع الفرات ضد داعش والثانية عملية غصن الزيتون في عام 2018 ضد مليشيات قسد في عفرين والثالثة نبع السلام عام 2019 في شرق الفرات والرابعة درع الربيع في إدلب ضد النظام عام 2020

[4] قدر مركز دراسات الحرب أن حجم القوات العسكرية التي دفعت تركيا بها الى منطقة ادلب ما بين فبراير ومارس 2020 ب 20000 مقاتل Blane Wallace and the ISW Syria Team ، TURKEY’S MILITARY BUILDUP IN SYRIA’S IDLIB PROVINCE Mar 31, 2020 – https://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey%E2%80%99s-military-buildup-syria%E2%80%99s-idlib-province مع ملاحظة ان بعض الدراسات المرتبطة بتسوية الصراعات تحدد معيار ادخال طرف ثالث لقوات تقدر ب 1000 مقاتل باعتباره معيار على مستوى التزام عالي من قبل الطرف الثالث

[5] حيث يلعب جهاز المخابرات العسكرية التركية mit دورا رئيسيا في أدارة الملف الأمني في شمال سورية، حيث نقلت صحيفة “حرييت” عن الرئيس أردوغان ، إن “منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) تقوم بدور رئيسي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب  28-9-2018 https://2u.pw/E6FDq

[6] يقدر مركز جسور للدراسات عدد القواعد العسكرية التركية في سورية ب 119 قاعدة عسكرية وهي الدولة الثانية الأكثر حضورا بعد ايران، يمكن مراجعة خريطة المواقع العسكرية الأجنبية في سورية،1،7،2021 https://2u.pw/qfHYx

[7] يمكن مراجعة في هذا السياق مؤشر الاستقرار العسكري في المناطق المحررة للفترة ما بين كانون الأول وحزيران 2021، مركز نما للأبحاث المعاصرة https://2u.pw/vAAzw

[8] لا يعني التحسن بأن المنطقة مستقرا أمنيا بل ما زالت تعاني من العديد من المشاكل الأمنية مثل حالات الاغتيالات والخطف والتفجيرات والصراعات البينية بين الفصائل العسكرية والتي يمكن الثول أنها تراجعت نسبيا عن معدلات اعلي كانت تشهدها المنطقة ما قبل التواجد التركي

[9] يمكن مراجعة في هذا السياق مؤشر الاستقرار الأمني في المناطق المحررة «اعزاز نموذجاً»، مركز نما للأبحاث المعاصرة، https://2u.pw/sk0sN

[10] خير الله الحلو، التدخل التركي في شمال سوريا: استراتيجية واحدة وسياسات متباينة،21 كانون الأوَّل 2020، https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-12-22-14-09-21

[11] تدعم تركيا هذه القوات ماديا ولوجستيا وتدريبيا

[12] دنان عبد الرزاق،” عودة “طوعية”… مسار خروج السوريين من تركي”8-12-2021، https://2u.pw/b6XUD

[13] تشرف ولايتا كلّس وغازي عنتاب على منطقة ريف حلب الشمالي، وولاية هاتاي على منطقة عفرين، وولاية أورفة على منطقتي تل أبيض ورأس العين.

[14] تشكل منطقة ادلب وما حولها نموذجا مختلفا حيث يدير تلك المنطقة ومن جميع النواحي حكومة الإنقاذ ويعتبر مستوى التدخل التركي ماعدا المجال العسكري منخفضا.

[15] خير الله الحلو، التدخل التركي في شمال سوريا: استراتيجية واحدة وسياسات متباينة، مرجع سابق

[16] يوجد في كل منطقة والي تركي يكون مسؤول عن متابعة المنطقة بالتعاون مع المجلس المحلي

[17] في نفس الفترة الزمنية تم اختيار المجلس المحلي في اعزاز وهو من اهم المجالس المحلية في المنطقة دون انتخابات مباشرة من الافراد ودون توضيح الية الاختيار كما تم انتخاب مجلس تركمان بارح بشكل مباشر من قبل المواطنين علما أن المجلسين يتبعان نفس الولاية التركية

[18] رغم الوعود بافتتاح أفرع هندسية في الجامعة الا أن ذلك لم يحدث على ارض الواقع، يمكن مراجعة جامعة غازي عنتاب.. مساع لفتح كليات الهندسة شمالي سوريا، وكالة الاناضول، 13.09.2021، https://2u.pw/DtBa6

[19] أصدرت تركيا قرارا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة جوبان باي (الراعي) بريف محافظة حلب، شمالي سوريا. وحمل القرار توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان وكالة الاناضول 06.02.2021، https://2u.pw/m71lL

[20] تقدم 9 مستشفيات ومركز واحد لصحة الفم والأسنان و 5 مستوصفات و62 مركزًا صحيًا و3 وحدات صحية متنقلة تابعة لوزارة الصحة التركية، الخدمات الصحية اللازمة لأهالي مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” شمالي سوريا. وكالة الاناضول ،24-8-2021، https://2u.pw/wmvmX

[21] وكالة الأناضول، “مؤسسة البريد التركية تفتتح فرعاً في تل أبيض السورية”، ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٠، https://bit.ly/32Z1VMu

[22] تباينت المناطق التي تم تزويدها بالكهرباء زمانيا فمثلا تم تزويدها بالكهرباء في عام 2018 بينما عفرين ففد وصلتها الكهرباء في نهاية  عام 2020

[23] يمكن مراجعة في هذا المجال، محمد نور النمر، لتعليم في مناطق الشمال السوري عفرين، جرابلس، اعزاز، الباب بحث استكشافي، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 30-3-2020، https://2u.pw/f8UqY

[24] محمد نور النمر، لتعليم في مناطق الشمال السوري عفرين، جرابلس، اعزاز، الباب بحث استكشافي، مرجع سابق

[25] يعتبر المدرسين بمثابة المتطوعين وليس الموظفين الرسميين

[26] يقدم البدل المالي من قبل وقف المعارف التركي ولا يعامل قانونيا معاملة الراتب وانما بدل تطوع

[27] تم تحديد رواتب المدرسين كما يلي المدرس 750 ليرة تركية بعد رفعها من 500 ليرة في عام 2019 وكان الراتب يقدر في حينها ب 150 دولار أميركي تقريبا

[28] مصطفى أبو شمس،” استبدال العملة في الشمال السوري: لعبة حسابية”، الجمهورية، 25-6-2020، https://2u.pw/zcKwl

[29] مصطفى أبو شمس،” استبدال العملة في الشمال السوري: لعبة حسابية”، مرجع سابق

[30]  Ezgi Yazici, Economic Volatility Undermines Turkish-backed Governance in Northern Syria, Institute for the Study of War,31-12-2021, https://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-review-december-7-%E2%80%93-december-27

[31] زينب مصري “الشمال السوري محكوم بالليرة التركية رغم المخاطر الاقتصادي “،عنب بلدي ، 28-11-2021، https://www.enabbaladi.net/archives/528446 

[32] الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا في مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، BBC، 16-12-2021، https://www.bbc.com/arabic/business-59681117

[33] بدأت المطالبة برفع الرواتب من 750 ليرة الى 2000 ليرة تركية ومع استمرار انهيار سعر الصرف تحول المطلب لتثبيت الراتب بما يعادل 200 دولار أميركي شهريا

[34] تلزم مديريات التربية المدرس بتوقيع تعهد “مدونة سلوك”، تنص على التعهد بعدم العمل في أي مهنة أخرى، وعدم المشاركة في جميع الأنشطة المدنية والسياسية، وضمن بنود التعهد يعتبر المدرس (المتطوع) بحكم المفصول حال مخالفته لتلك الشروط، كما أنه محروم من الإجازات، وغياب ثلاثة أيام متتالية تعني الفصل النهائي

[35] شهدت أسعار كيلو الواط الساعي من الكهرباء تذبذبا في تحديد سعره في مدينة اعزاز فقبل انهيار سعر صرف العملية التركية كان سعر الكيلو واط يساوي ليرة تركية واحدة بارتفاع عن سعره السابق وهو 0.85 ليرة خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني فمثلا تم اعتماد سعر 150 ليرة تركية لكل 100 كيلو واط ثم تم اجراء تعديل اخر ليصار الى اعتماد نظام الشرائح بحيث أصبح سعر الفئة الأولى وحجمها 100 كيلو واط بسعر 115 ليرة تركية والفئة الثانية يصبح سعر الكيلو الواط 2.3 ليرة تركية

[36] خالد الخطيب” “احتجاجات الكهرباء” في ريف حلب تخفي خلفها أزمة معيشية متصاعدة” 10.01.2022، https://cutt.us/CPnAZ

[37] يمكن الاستدلال على هذه المطالب ذات الصبغة السياسية من خلال المطالبة في مدينة الباب باعتماد الانتخاب وسيلة في تعيين المجالس المحلية.

[38] دفعت الاحتجاجات بالمجلس المحلي لمدينة مارع للاستقالة الجماعية وذلك بتاريخ 13-1-2022

[39] رفعت شركة “غرين إنيرجي” المسؤولة عن توزيع التيار الكهربائي في محافظة إدلب وقسم من ريف حلب الغربي تسعيرة الكهرباء المنزلية والتجارية الصناعية، في 8 كانون الثاني/ يناير، للمرة الرابعة منذ تأسيسها. حيث أصبح سعر كيلو واط الكهرباء المنزلي 1.98 ليرة تركي بعد أن كان 1.40 ليرة تركي، وكيلو واط الكهرباء الصناعي التجاري 2.40 ليرة تركي بعد أن كان 1.75 ليرة تركي.، بلدي نيوز ،8-1-2022 https://cutt.us/oH3QB

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى