العلاقات الاقتصادية التركية – الروسية وأثرها على الثورة السورية
مقدمة
تاريخيا، توجد خلافات سياسية حادة وعميقة بين تركيا وروسيا، بعضها يعود إلى تاريخ شائك من الصراع امتد لقرون، وبعضها الآخر يعود لاعتبارات جيوسياسية حديثة، بعضها مكتوم ومزمن، وبعضها مرشح للتصاعد بين آونة وأخرى. فبشكل جوهري تختلف وجهات نظر موسكو وأنقرة بشأن الوضع في سوريا وثورات الربيع العربي وخاصة في سوريا ومصر وليبيا وغيرها من الدول، وكذلك الأمر بالنسبة لآسيا الوسطى التي كانت تشكل جزءا من الإمبراطورية السوفييتية السابقة، والتي أضحت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تشهد تنافسا قويا على النفوذ بين الطرفين. كما اتخذ الجانبان مواقف متعارضة إزاء الوضع في منطقة جنوب القوقاز، التي تضم أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت إحدى ساحات القتال الرئيسة في الصراع الطويل بين تركيا العثمانية وروسيا الإمبراطورية. كما تتباين وجهة نظر البلدين إزاء ملف جزيرة قبرص الحيوي لتركيا، حيث تدعم روسيا حكومة قبرص اليونانية ضد قبرص التركية. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، تطالب تركيا بتنحي بشار الأسد من الحكم، بينما يدعمه الروس للبقاء في السلطة كجزء من سبل حل الأزمة، وفي الأزمة الأوكرانية انتقدت أنقرة ضم شبه جزيرة القرم القريبة جغرافيا وثقافيا من تركيا إلى روسيا.
رغم ذلك، ومع تنامي دور العامل الاقتصادي كمحدد لمدى قوة الدول وتقدمها؛ استطاع البلدان إيجاد مساحات مشتركة للتعاون. لقد تسببت الحرب العالمية الثانية، ومن قبلها أزمة الكساد الكبير في ازدياد وعي الدول بأهمية الرخاء الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية لعالم ما بعد الحرب، وضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية إلى أقصى مدى مستطاع.
وهكذا فقد تعزز التوجه نحو التكامل الاقتصادي بعد خضوع كل من الدول المتقدمة والنامية لشروط منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحرير التجارة العالمية، ومهما تباينت الدوافع فإن بروز هذه الظاهرة بهذا الزخم يؤكد على قوة العوامل التي دفعت إلى ظهورها، وفي مقدمتها التحولات الهيكلية في الاقتصاد الدولي.
