الدين البغيض وشرعية الديون التي رتبها نظام الأسد
الملخص التنفيذي
تسعى الأنظمة الاستبدادية لضمان بقائها بشتى السبل، وفي سبيل ذلك تسخّر هذه الأنظمة كافة موارد الدولة لتدعيم الأجهزة الأمنية والعسكرية المنوط بها مهمة قمع الشعب وإرضاخه بالقوة، وفي حال عدم كفاية الموارد تلجأ أنظمة الاستبداد إلى الاستدانة المفرطة بحجج واهية، وفي حال الإحساس بالخطر تسارع هذه الأنظمة إلى مزيد من الاستدانة بموازاة تسريع عجلة النهب والسرقة اعتقادا منها بأنها الوسيلة الوحيدة لإعادة الشعب إلى حظيرة الطاعة والاستمرار في الحكم، هذه الحالة من الاستدانة يطلق عليها بعض القانونيين “الدين البغيض” في الإشارة إلى عدم شرعية هذه الديون، وقد سعى البحث للإجابة عن سؤالين مهمين، أولهما؛ ما مدى الثقل القانوني لنظرية “الدين البغيض”؟ والثاني، هو الإجابة عن مدى إمكانية التنصل من الديون التي رتبها النظام السوري على خزينة الدولة مستقبلا في حال زواله.
ورغم محدودية القدرة القانونية لطروحات الدين البغض، إلا أن هذا الطرح بات يشهدا دعما متزايدا، وفي الوضع السوري، يمكن ملاحظة انطباق شروط الدين البغيض على مجمل الديون التي رتبها النظام على كاهل الدولة السورية، وقد أدركت الدول المانحة للقروض للنظام السوري ” روسيا وإيران” مدى المخاطر التي قد تتعرض لها تلك القروض مستقبلا. لذلك، لم تتورط في تقديم قروض مالية كبيرة لعدم ثقتها بالطرف المدين، ولتخوفها من فقدان هذه الديون في حال زوال النظام الحاكم، ولجأت عوضا على ذلك إلى الحصول على المزيد من الامتيازات التي تضمن لها استرداد قروضها، كما تضمن لها النفوذ في سوريا مستقبلا، وهو ما قد يخرج هذه العقود من دائرة الخضوع لنفس القواعد القانونية التي تأصل للدين البغيض، وأما القروض النقدية ذات الحجم المنخفض، فالغالب أن تفضل الحكومة الجديدة دفعها أو التفاوض بشأنها على محاولة التملص من سدادها، على اعتبار أنها الطريق الأكثر سلامة وخاصة أن المسار الأكثر ترجيحا للحل في سورية هو مسار التسوية السياسية والذي يعني اشتراك الدول الدائنة للنظام “روسيا وإيران” فيه كطرف رئيسي، مما يعزز ضمانتهما في تحصيل هذه الديون.
وباختصار: مازالت نظرية الدين البغيض في طور التطور نحو أن تصبح عرفا، ورغم ذلك يمكن الدفع بها في حالات خاصة، وحسب مسار الأحداث في سورية يعتقد أن فرصة الدفع بها مستقبلا ضئيلة. ليس لنقص في الشروط، وإنما لطبيعة القضية السورية وتعقيداتها.
تسعى الأنظمة الاستبدادية لضمان بقائها بشتى السبل، وفي سبيل ذلك تسخّر هذه الأنظمة كافة موارد الدولة لتدعيم الأجهزة الأمنية والعسكرية المنوط بها مهمة قمع الشعب وإرضاخه بالقوة، وفي حال عدم كفاية الموارد تلجأ أنظمة الاستبداد إلى الاستدانة المفرطة بحجج واهية، وفي حال الإحساس بالخطر تسارع هذه الأنظمة إلى مزيد من الاستدانة بموازاة تسريع عجلة النهب والسرقة اعتقادا منها بأنها الوسيلة الوحيدة لإعادة الشعب إلى حظيرة الطاعة والاستمرار في الحكم، هذه الحالة من الاستدانة يطلق عليها بعض القانونيين “الدين البغيض” في الإشارة إلى عدم شرعية هذه الديون، وقد سعى البحث للإجابة عن سؤالين مهمين، أولهما؛ ما مدى الثقل القانوني لنظرية “الدين البغيض”؟ والثاني، هو الإجابة عن مدى إمكانية التنصل من الديون التي رتبها النظام السوري على خزينة الدولة مستقبلا في حال زواله.
ورغم محدودية القدرة القانونية لطروحات الدين البغض، إلا أن هذا الطرح بات يشهدا دعما متزايدا، وفي الوضع السوري، يمكن ملاحظة انطباق شروط الدين البغيض على مجمل الديون التي رتبها النظام على كاهل الدولة السورية، وقد أدركت الدول المانحة للقروض للنظام السوري ” روسيا وإيران” مدى المخاطر التي قد تتعرض لها تلك القروض مستقبلا. لذلك، لم تتورط في تقديم قروض مالية كبيرة لعدم ثقتها بالطرف المدين، ولتخوفها من فقدان هذه الديون في حال زوال النظام الحاكم، ولجأت عوضا على ذلك إلى الحصول على المزيد من الامتيازات التي تضمن لها استرداد قروضها، كما تضمن لها النفوذ في سوريا مستقبلا، وهو ما قد يخرج هذه العقود من دائرة الخضوع لنفس القواعد القانونية التي تأصل للدين البغيض، وأما القروض النقدية ذات الحجم المنخفض، فالغالب أن تفضل الحكومة الجديدة دفعها أو التفاوض بشأنها على محاولة التملص من سدادها، على اعتبار أنها الطريق الأكثر سلامة وخاصة أن المسار الأكثر ترجيحا للحل في سورية هو مسار التسوية السياسية والذي يعني اشتراك الدول الدائنة للنظام “روسيا وإيران” فيه كطرف رئيسي، مما يعزز ضمانتهما في تحصيل هذه الديون.
وباختصار: مازالت نظرية الدين البغيض في طور التطور نحو أن تصبح عرفا، ورغم ذلك يمكن الدفع بها في حالات خاصة، وحسب مسار الأحداث في سورية يعتقد أن فرصة الدفع بها مستقبلا ضئيلة. ليس لنقص في الشروط، وإنما لطبيعة القضية السورية وتعقيداتها.
