الفيتو الروسي الصيني ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

استخدمت روسيا والصين الثلاثاء 7-7- 2020 حقّهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي -وهو الفيتو الخامس عشر- ضدّ مشروع قرار ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي دخول حدوديّتَين – بحسب ما أفاد دبلوماسيّون – ويطلب مشروع القرار الذي تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة النظام السوري لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام. وينصّ القرار على إبقاء نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية السورية في باب السلامة وباب الهوا، ويطلب تمديداً لمدة عام، حتى العاشر من يوليو (تموز) 2021، لهذه الآلية التي ينتهي مفعولها الجمعة،10-7-2020، وأفاد دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” الأسبوع الماضي أن موسكو طلبت في المفاوضات تمديد الآلية لمدة ستة أشهر، وإلغاء نقطة باب السلامة. ويبدو أن هذا الفيتو يحمل عدة رسائل، ولأكثر من جهة، وهي:

أولا: يبدو أن روسيا تحاول زيادة الضغط على القوى الغربية، وخاصة أمريكا بعد توقيع قانون قيصر لإيجاد معادلة ربط قائمة على مبدأ: “إذا زدتم الضغط على حليفنا وهو النظام وجعل المناطق التي يسيطر عليها تعيش حالة اختناق اقتصادي، فإننا سنعمل على جعل المناطق الخارجة على سيطرة النظام أيضا تعيش حالة مماثلة”.

ثانيا: تدرك روسيا أنها لا تملك الحجج الكافية لإلغاء إيصال المساعدات دون موافقة النظام الى حوالي أربعة ملايين إنسان هم بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات؛ لذلك تسعى إلى حصر هذه المساعدات عبر المعبر الذي يقع في منطقة سيطرة هيئة تحرير الشام، المصنفة في مجلس الامن كقوة إرهابية مما يسمح لروسيا تعطيل إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوا في المستقبل بحجة مكافحة الإرهاب. 

ثالثا: قد يكون هدف روسيا هو إرسال رسالة للغرب بأن روسيا لن تقبل بأن يكون نصيبها بعد الحرب العسكرية التي شنتها في سورية هي دولة فاشلة ومنهارة وتعتريها الازمات الاقتصادية. على مبدا شمشون – علي وعلى أعدائي –  فلتكن سورية دولة فاشلة للجميع.

رابعا: إن اشتراك الصين في هذا الفيتو هو رسالة من الصين لأمريكا بأن الصين قادرة على استخدام أدوات التنافس الدولي، وأن الصين أيضا تعمل على استخدام أداة العقوبات.