مقابلة: مستقبل الجامعات في المناطق المحررة (2)
محاور المقابلة
- ســـوق العمـــل فـــي المناطق المحررة وجهود الجامعة في خلق فرص عمل للخريجين.
- المناهـــج وطرائـــق التدريـــس المتبعة في الجامعة.
- قبول الجامعـــات التركية بعض مـــن خريجـــي الجامعـــات في المناطق المحررة.
- تقييم مســـتوى إقبال الطلبة على جامعة حلب في المناطق المحررة.
- الخطـــط المســـتقبلية للجامعـــة وعن مســـيرة التطور الخاصة بها.
في البلدان التي تعصف بها الأزمات والحروب من النادر أن ينظر إلى التعليم العالي باعتباره أولوية رئيسية نظرا لانشغال الجهات المعنية بقضايا الأمن وبالعديد من التحديات الإنسانية على المدى القصير، بل ينظر إلى الاستثمار في التعليم العالي بشكل عام كما لو أنه ترف ليس بوسع المجتمعات التي مزقتها الحروب أن تتحمل تكلفته. رغم ذلك، وبدعم من بعض الجهات الخارجية استطاع بعض المهتمين بقضية التعليم أن يضمنوا للعملية استمرارها ولو بالحد الأدنى، وفي الموسم الدراسي 2015-2016 استكملت حلقات السلسلة التعليمية بافتتاح ثلاث جامعات في المناطق المحررة ما لبثت أن ازداد عددها ليصل إلى أكثر من خمس عشرة جامعة تحتضن آلاف الطلاب.
للوقوف على آخر مستجدات العملية التعليمية في هذه الجامعات يقوم مركز نما للأبحاث المعاصرة بمقابلات مع رؤساء بعض هذه الجامعات أو من ينوب عنهم، وهذه المقابلة كانت مع الدكتور عبد العزيز دغيم رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة.
الدكتور عبد العزيز دغيم حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد قسم المحاسبة والتحليل المالي يشغل الآن منصب رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، وكان قبلها عميدا لكلية الاقتصاد، وقبلها عضو هيئة تدريسية في كلية الاقتصاد، كما كان الدكتور عبد العزيز دغيم وزيرا للتعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة في حكومة الدكتور جواد أبو حطب. وقبل ذلك كان الدكتور عبد العزيز دغيم أحد أعضاء اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب والتي يعتبرها الدكتور عبد العزيز غرسة طيبة أنتجت هذه الجامعة وأثمرت في المناطق المحررة.
السؤال الأول: في البداية نبارك لكم تخريج دفعة كبيرة من الخريجين ذوي الاختصاصات المتنوعة. ونبارك لكم شخصيا تكليفكم رسميا برئاسة جامعة حلب. والسؤال: معروف أن سوق العمل في المناطق المحررة في الظروف الحالية محدود القدرة الاستيعابية، وبما أنكم لستم الجهة الوحيدة التي تمنح الشهادات الجامعية، كما أن دفعات الخريجين لن تتوقف عند هذه الدفعة، هل من جهود تبذلها الجامعة على صعيد خلق فرص العمل للخريجين الجدد أم تعتقدون أن مهمة الجامعة تنتهي عند حد تخريج الطلبة ومنحهم المؤهل العلمي؟
شكرا للمباركة، أما بالنسبة للسؤال، فالجامعة وحدة اجتماعية، صحيح أنها وحدة ومؤسسة تعليمية لكنها في نفس الوقت مؤسسة من مؤسسات المجتمع الذي نعيش فيه. وبالتالي، يجب ربطها عضويا بالمجتمع، فنحن نأخذ الطلاب من المجتمع ونصدر له الخريجين، والفرق بين ما تأخذه الجامعة وما تصدره هو المعرفة العلمية المكتسبة بالاختصاصات المختلفة. وبالتالي، يجب على الجامعة أن تعمل مع الفعاليات الاجتماعية الأخرى على تأمين فرص عمل للخريجين، وهو ما نوليه الكثير من الاهتمام. أما من ناحية الإلزام، فالجامعة غير ملزمة بذلك. أي، الجامعة غير ملزمة بتأمين فرص العمل للخريجين وهي لا تمتلك السلطات التي تخولها فعل ذلك.
نحن الآن دورنا الأساسي هو إعداد الخريج بصورة جيدة؛ إن كان بالاقتصاد لا بد أن يكون اقتصاديا ناجحا، وإن كان بالمحاسبة يجب أن يكون محاسبا ناجحا، وإن كان في الطب يجب أن يتلقى أحدث المعارف الطبية ويتابع التعلم من أساتذته ومن الذين يرشدونه، وهكذا بالنسبة لباقي الفروع.
بشكل عام، بعد أن يتخرج الطالب من الجامعة لا ينتهي دور الجامعة، فهناك دورات تدريبية وهناك تواصل مع المنظمات التي تعمل في المناطق المحررة، فعلى سبيل المثال، منذ يومين زارني أحد المندوبين لمنظمة معينة وقال: نريد الخريجين الذين تخرجوا من جامعتكم من كلية الطب، وهم 32 طبيبا تخرجوا منذ أكثر من شهر، فنحن نريدهم أن يعملوا استاجات معينة لكي تكون لهم أولوية التوظيف. هذا شيء راق عندما ترتبط المنظمات وفعاليات المجتمع المدني بالجامعة من أجل تأمين فرص عمل للخريجين.
أنا اتبنى مقولة اقتصادية هامة جدا في إدارة التسويق: إن العرض المناسب يخلق الطلب الموازي له. أي، عندما تخرج الجامعة للمجتمع أناس على درجة عالية من الفهم والوعي ولديهم المعارف العلمية السليمة، يتلقفهم السوق من خلال السيرة الذاتية ونوعية وطبيعة الدورات التي خضع لها، ومصدر الشهادة التي يحملها. هذه كلها أمور تهتم بها جامعة حلب في المناطق المحررة، وكل المنظمات الآن تقول إن شهادة جامعة حلب في المناطق المحررة معتمدة لدينا أولا، لأنها ترتكز إلى مرجعية وقاعدة الحكومة المؤقتة، فهي جامعة معتمدة من قبل الحكومة المؤقتة ومنشأة بقرار منها.
السؤال الثاني: يلاحظ أن معظم الجامعات في المناطق المحررة ومنها جامعتكم تعمل في نسق شبيه بالنسق الذي كانت تسير عليه الجامعات السورية ما قبل العام 2011 من حيث المناهج وطرائق التدريس، ويرى البعض أن سوق العمل في المناطق المحررة تختلف عن سوق العمل في مناطق سيطرة النظام حيث يتم استيعاب معظم الخريجين في وظائف حكومية لا تحتاج سوى لإبراز شهادة التخرج، بينما الأمر هنا مختلف، فما تعليقكم على هذا الأمر، وهل تشعرون بالحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في المناهج وطرائق التدريس تماشيا مع الظروف المختلفة لسوق العمل في المناطق المحررة؟
بالطبع يجب ألا يخفى عن السائل، أو عن المجتمع أن التبديل في المناهج التدريسية ليس أمرا سهلا، وخاصة بالنسبة للجامعات. الآن الجامعات معتمدة عالميا من قبل منظمات تراقب العملية التعليمية من حيث الجودة ومن حيث المناهج ومن حيث طرائق التدريس. ونحن يوم أسسنا جامعة حلب قلنا إنها “جامعة حلب في المناطق المحررة”. أي، هي جامعة حلب الأساسية التي تأسست عام 1958، لكن تعمل في مناطق خارج سيطرة النظام؛ لأننا سوف نحافظ على نفس الخطة الدرسية، فمناهجنا بحدود 95% هي مناهج جامعة حلب لأننا نحسب للمستقبل، ففي المستقبل إن شاء الله لن يبقى النظام الفاشي. وبالتالي، طلابنا يجب أن يعودوا لممارسة حياتهم العلمية بشكل طبيعي في جامعاتهم، ونحن تقول: إذا حصل أي حل للمشكلة السورية الكبرى فطلابنا يجب أن يكونوا على مقاعد جامعة حلب الأصلية، ومقاعد جامعة دمشق كطلاب أحرار تحرروا من النظام السياسي الفاشي وعادوا للالتحاق بجامعاتهم. وبالتالي لا تتبدل عليهم الخطط الدرسية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتى في حال اعتُمدت جامعتنا من دول ومنظمات تعليمية أخرى تكون الخطة الدرسية هي بالأصل موافق عليها. وبالتالي، نحن لم نخرج عن الخطة الدرسية ولكن طورنا ضمن السياق.
أما بالنسبة للتوظيف، فنحن بالمناطق المحررة نفتقد إلى المركزية، وفي الحقيقة، يقود المجتمع ووظائفه: المنظمات؛ لأنها هي التي تنفق. وبالتالي، هي التي تراقب، هي من تعين، هي من تعزل. نحن نجهز طلابنا لسوق العمل ولكن ليس لدينا المقدرة على توجيههم باتجاه معين، بينما تستطيع الحكومة المركزية أن وجدت السلطة أن تقول للمهندس الفلاني أنت وظيفتك في حمص، حتى ولو كان هو من حلب على سبيل المثال، وعليه أن يلتحق بوظيفته، وهكذا بالنسبة لغيره، إن عُين في الرقة أو دير الزور مثلا. أما نحن فلا يوجد لدينا تخطيط مركزي للتوظيف، ولكن، تسعى الحكومة دائما لزيادة العدد بالتوازي مع الحاجات المجتمعية.
السؤال الثالث: قبلت بعض الجامعات التركية مجموعة من خريجي الجامعات في المناطق المحررة كطلاب دراسات عليا لديها، الأمر الذي اعتبره البعض بارقة أمل تخفف من وطأة مسألة الاعتراف التي تؤرق الطلبة في جامعات المناطق المحررة، إلا أن عدد الطلاب المقبولين في تلك الجامعات كان محدودا، كما أن عدد الجامعات التي أقدمت على هذه الخطوة محدود، فهل لدى جامعتكم برامج أو مساع لزيادة عدد الطلاب الذين يمكن لهم الحصول على فرصة مماثلة في الأعوام المقبلة؟
حقيقة، ما يسمى السبق الصحفي في مناطقنا لا أرغب به، أو الخبر الذي لن يتحول إلى واقع، لأنه يكفي بالنسبة إلى شعبنا وطلابنا مفاجآت غير سارة.
تسعى وزارة التربية والتعليم وجامعة حلب للقيام بهذا الدور، ولكن كما نقول دائما: قضيتنا هي: هل يعترف بك العالم. دائما كانوا يضعون أمامنا بابا سميكا ومغلقا، فيقولون: عملكم الأكاديمي جيد ويرقى إلى الجيد جدا، ولكن لديكم قضية الاعتراف السياسي والقانوني. أي، حكومتكم حتى الآن ليس لديها اعتراف سياسي وقانوني (الحكومة المؤقتة). وبالتالي، هذا يقف أمامكم سدا. دائما نسأل عن المرجعية، ومرجعيتنا التي هي الحكومة المؤقتة – للأسف – حتى الآن غير معترف بها قانونيا على الأراضي التي تعمل بها، وكل ما هنالك عبارة عن اعتراف سياسي شكلي للائتلاف، فمشكلتنا: هل يعترف بنا العالم؟! ولكن يبقى السؤال الأهم: إذا لم يعترف بنا العالم هل نرجع إلى بيوتنا؟! بالطبع لا، فنحن عقدنا العزم أن نكمل طريق الثورة حتى النهاية، سواء اعترف العالم بثورتنا ومؤسساتها أم لم يعترف. هذا من ناحية البعد السياسي، أما البعد القانوني، فالجامعة إذا أرادت الدخول بشراكات أو عقد اتفاقيات مع جامعات أخرى يجب أن تكون معتمدة لدى النظام ومجلس التعليم العالي في بلدها.
إذن، نحن نعمل من أجل تعليم الناس رغم أنف النظام، فالنظام حاول التهجير والتجهيل ونحن صمدنا، وسوف نعلم، وسنستمر بتقديم العلم حتى وإن لم يعترف العالم. ولكن، نسعى للاعتراف لأنه لازم للطالب، وواجب على الحكومة تحقيقه.
الذي قامت به الدكتورة هدى العبسي وزيرة التربية والتعليم مشكورة: إنه يوجد اتفاق سابق ومشاورات حول الموضوع مع جامعة ماردين؛ فقامت مع نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب في جامعة حلب بزيارة جامعة ماردين، وتم الاتفاق المبدئي على قبول طلاب الدراسات العليا المتخرجين من جامعة حلب في المناطق المحررة، ومنذ أيام قليلة تم توقيع الاتفاق وأصبح نافذا إن شاء الله. وهذا الاتفاق أنا أعتبره فرصة واختراقا بخصوص عقبة الاعتراف.
عندهم (في تركيا) التعليم يرتبط بمجلس التعليم العالي التركي (اليوك). وبالتالي، كل الجامعات التي تعمل تحت هذا المجلس تحتاج لموافقات من اليوك. خاصة فيما يتعلق بالاعتراف أو إحداث فرع خارج الحدود. أما قضية التنسيق فهم يقولون: كل شيء يتعلق بنا نحن جاهزون، أما الأشياء التي تحتاج توقيع السيد الرئيس فنحن نرفع بذلك إلى اليوك. لذلك، نقول لطلابنا ونبشرهم: همتنا وإرادتنا عالية في هذا المجال، ولكن قدرتنا محدودة، ورغم ذلك، لن نتوقف إطلاقا.
السؤال الرابع: كيف تقيمون مستوى إقبال الطلبة على التسجيل في جامعتكم، هل هو بازدياد أم بتناقص، وماهي العوامل المؤثرة في هذا الموضوع باعتقادكم؟
قرار إعادة وتشغيل جامعة حلب نُفذ في العام 2015- 2016 كعام دراسي؛ بدأنا بأقل من 1000 طالب موزعين بين درعا وإدلب وغوطة دمشق وريف حمص وحلب، حتى مدينة حلب المحتلة كان فيها كليتين: الشريعة والآداب، وعندما احتل النظام مدينة حلب خرجت الكليات إلى دارة عزة، ثم هجروا شعب درعا، وكذلك شعب الغوطة فانتهت الكليات هناك، ومؤخرا هجرتنا جماعات أخرى من إدلب ومناطقها وأصبحنا الآن نتمركز في تجمعين فقط: في مارع كلية الطب والصيدلة وفيها 1200 طالب، وفي إعزاز باقي الكليات والمعاهد، وهم 11 كلية و أربعة معاهد فيهم 6200 طالب. أي، جامعة حلب الآن فيها أكثر من 7300 طالب، والرقم بتصاعد مستمر.
حتى بالنسبة للدراسات العليا (الماجستير) خرجت الجامعة الكثير من المنقطعين عن جامعات النظام من خلال دورات استثنائية، ففي العام الدراسي 2016-2017 بلغ عدد الخريجين 217 طالبا. وفي العام 2017-2018 خرجت الجامعة 347 طالبا، كما خرجت في العام 2018-2019 أيضا 127 طالبا. أما في العام الدراسي 2019-2020 فكان عدد الخريجين 38 طالبا. وحتى الآن، أصبح مجموع الخريجين بدورات استثنائية للمنقطعين 730. كذلك أصبح عدد الخريجين من جامعة حلب 2257 إجمالا؛ موزعين على كافة الفروع.
السؤال الأخير: ماذا يمكن أن تتحدثون عن الخطط المستقبلية للجامعة وعن مسيرة التطور الخاصة بها، وعن معوقات المسيرة إن شئتم؟
في مفهومنا؛ شرف العمل ومقومات العمل هي قدرة وإرادة وقصد نبيل، فلم نجد أشرف وأفضل من قصد العلم، لأنه كما كان يقول الدكتور النابلسي أطال الله عمره: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم. لذلك، هذا الطريق أنا أراه من أشرف الطرق المؤدية إلى تحقيق أهداف الإنسان ومجتمعه، فالهدف إن شاء الله هدف نبيل.
نحن كإدارة، مجموعة من الأكاديميين أتيح لنا العمل في أكثر من مجال، ولكن فضلنا أن نرابط على هذا الثغر؛ ثغر التعليم. وأنا دائما أقول: إن لم يكن هؤلاء الخمسين أو الخمس وخمسين الذين يحملون شهادة الدكتوراه، ومعهم ما يقارب هذا العدد من حملة الماجستير يعملون في جامعة حلب كهيئات تعليمية، وكانوا بدل ذلك شاردين ومشتتين في بلاد المهجر ولا يفكرون بمجتمعهم؛ أين سيذهب هؤلاء الطلاب السبعة آلاف. وبالتالي، نحن نقوم بمهمة شريفة تحمي الطلاب من الضياع وتمكنهم من الصمود وتعلمهم التحدي والتغيير إن شاء الله.
أما بالنسبة للمعوقات والتحديات، فلدينا تحديات كبيرة، أهمها: تحديات المال والمكان، فالمكان ضيق جدا. تصور مبنى الجامعة هو جزء من ثانوية صناعية كانت في منطقة تتبع لمحافظة حلب. لذلك، لدينا هنا حوالي ستة آلاف طالب، نضطر للضغط عليهم بدوام مكثف لكي نتمكن من إعطاءهم المحاضرات. على سبيل المثال، أنا كرئيس جامعة أحيانا أذهب وأبحث عن القاعة التي سوف أعطي فيها المحاضرة، وقد ننتظر عدة دقائق لكي يعثر الطلاب على قاعة فارغة. هذا شيء مزعج في العملية التدريسية. من جهة أخرى، لدينا أعضاء الهيئة التدريسية لا مكاتب لهم، فهم دائما يجلسون مع عميد الكلية في نفس المكتب، وهو ما يجعل الطلاب في موقف محرج إن أرادوا أن يتكلموا مع عميد كليتهم في أمر ما. ولذلك نحن نفكر بأن نجد بعض المنافذ لهذه الضائقة. وأنا أرغب دائما أن تقوم الجهات الإعلامية بتسليط الضوء على حاجتنا الماسة للبناء، للتطور، للسكن الجامعي، فطلابنا وخصوصا الطالبات يعانون كثيرا على الطرقات وهم يأتون من مناطق بعيدة، ترهقهم التكاليف، والخشية من السفر في ظل ظروف أمنية ليست جيدة بشكل عام. أما بالنسبة إلى المال، فالجهة التي تدعم الجامعة هي مؤسسة مداد للتعليم بلا حدود، ونقول: جزاهم الله خيرا، ونتمنى لهم التمكين وزيادة النشاط في مجال التربية والتعليم. المؤسسة تدعم المخابر بمبالغ محدودة والباقي من رسوم الطلاب؛ علما أن رسوم الطلاب متواضعة جدا لا تتعدى 250 دولار في الكليات الطبية، و100، و125 دولار للكليات النظرية لأربع سنوات.
في نهاية هذه المقابلة يتوجه مركز نما للأبحاث المعاصرة إلى الدكتور عبد العزيز دغيم رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة بجزيل الشكر، كما ندعو كافة المنظمات العاملة في المنطقة، وندعو المجتمع وكافة المؤسسات إلى الاهتمام بهذا الصرح العلمي الذي نفخر به؛ فتعثر جامعة حلب في المناطق المحررة يعتبر نكسة للجميع، وهي الجامعة التي تعتبر رمزا لصمودنا في وجه القتل والتهجير.
