مستقبل المناطق المحررة: التنظيم، البنى التحتية، الرعاية الاجتماعية.

من أجل الوقوف على طبيعة الأنشطة والجهود التي تقوم بها المجالس المحلية في التنظيم والإصلاح وتحسين الظروف الحياتية للمواطن في المناطق المحررة؛ التقى مركز نما للأبحاث المعاصرة مع الأستاذ فادي الأحمد مدير دائرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التابعة للمجلس المحلي بمدينة أعزاز، وكان الحوار التالي:

السؤال الأول: نود من الأستاذ فادي تعريفنا بالدائرة التي يديرها، فما الذي يمكنكم قوله بهذا الشأن؟

أهلا وسهلا بكم، بداية جاء إيفاد من الجانب التركي بتأسيس مديرية في منطقة أعزاز

الدائرة أسست بأواخر عام 2017، وكانت تحت مسمى دائرة السياسات الاجتماعية، وفيما بعد اندمجت كمديريتين وتم تعديل الاسم إلى دائرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية. والعمل هو إعداد وتقديم التقارير حول الأوضاع المعيشية للسكان، وكذلك ما يتعلق بها من الناحية الخدمية.

إضافة للمهام السابقة كانت هناك مهمة الارشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي التي قدمناها لأفراد الأمن الوطني، وكذلك المعلمين العاملين في قطاع التربية، وكذلك لكثير من الفئات الاجتماعية الموجودة في منطقة اعزاز.

 وكادر العمل في الدائرة مع مكتب الشهداء 14 موظفا؛ نستعين ببعض المتطوعين من دوائر أخرى عندما يتطلب الأمر.

السؤال الثاني: ذكرتم أن العمل هو إعداد وتقديم التقارير حول الأوضاع المعيشية للسكان، فماهي الأعمال التي قامت بها الدائرة حتى الآن؟

كما ذكرت، انطلقت أعمال الدائرة اعتبارا من أواخر عام 2017، وأول ما بدأنا به هو الجولات الميدانية في مدينة اعزاز، حيث اطلعنا على أوضاع الأسر بشكل عام: وضعهم المعيشي، الخدمات التي يطلبونها من المجلس المحلي. وفيما بعد، انتقلنا إلى مجال الأسر التي فقدت معيلها: أسر الشهداء، والأيتام، وكذلك المعاقين، حيث تم رصد وتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم الرئيسية، ومن ثم قدمنا التقارير عن طريق المجلس المحلي للجانب التركي للعمل على موضوع كفالات الأيتام، وتقديم الإعانة للمعاقين، وخدمة الأسر التي ليس لديها معيل.

من جانب آخر، وفي مجال الخدمات الاجتماعية. أي، فيما يخص الطرقات العامة، والطرقات التي تربط المدينة بالريف، ومياه الشرب، والصرف الصحي؛ أنجزنا كل التقارير والدراسات الخاصة بها وقدمناه للجانب التركي. وخلال العمل قمنا بزيارات ميدانية لكل قرية وقدمنا التقارير بشكل شامل ومفصل، من حيث خدمة الطرق والمواصلات وشبكات الصرف الصحي، ووجود المدارس والمستوصفات من عدمه، وهكذا.

هذه التقارير التي أحدثك عنها رفعناها منذ ثلاث سنوات، والحمد لله تم العمل عليها، وأعتقد أن النتائج أصبحت واضحة للعيان.

السؤال الثالث: إذن، يقتصرعملكم على الجانب الرصدي الذي يصاغ من خلال التقارير التي تقومون بإعدادها، وماذا عن تمويل وتنفيذ هذه المشاريع؟

بالضبط، نحن نرفع التقارير بالمتطلبات والأولويات للجانب التركي، والجانب التركي بدوره يقوم بتمويل بعض المشاريع، والبعض الآخر يتم عن طريق تنسيق وتوجيه عمل المنظمات العاملة في المنطقة بناء على التقارير المرفوعة من قبلنا عن طريق المجلس المحلي في مدينة أعزاز، والتي تشتمل على الأعمال المطلوبة من قبل المواطنين.

السؤال الرابع: أستاذ فادي، ما هو مدى رضاكم عما أنجزتموه حتى الآن؟

فريق العمل في دائرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية يعمل بأقصى طاقته لتقديم المطلوب منه، ولدينا شعور براحة الضمير خاصة وأن عملنا إنساني في جانب كبير منه، ونحن نشعر بالسعادة عندما نشاهد نتائج أعمالنا عندما يتحول معظمها إلى واقع على الأرض، وخاصة بما تلاحظونه من تعبيد ورصف الطرقات، وإصلاح شبكة الصرف الصحي، وتأمين مياه الشرب. وفيما يخص كفالة الأيتام، نتوقع أنه خلال الستة أو السبعة أشهر الماضية نكون قد انتهينا من تغطية مدينة أعزاز والمقيمين فيها بشكل كامل بإذن الله.

السؤال الخامس: وبخصوص المستقبل، هل يمكننا الاطلاع على خططكم وبرامجكم المستقبلية؟

نحن ضمن خطة عمل أو مهام مركز الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، عملنا يشبه عمل ما تسمى وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا قبل الثورة المباركة. لذلك، من المهام والأهداف التي وضعناها نصب أعيننا مستقبلا، سوف نقوم بالتعاون مع دائرة النفوس بإحصاء عام لمدينة أعزاز يشمل: أعداد الأسر والأفراد وأعداد المنازل، وإحصاء الشهادات والكفاءات العلمية، وبالتعاون مع المكتب الخدمي في أعزاز. أي، البلدية سنقوم بترقيم المنازل وتسمية الشوارع وترقيمها، وهذه الأمور تنطوي على الكثير من المظاهر الحضارية والخدمية، كما تساعد في ضبط الأمن وفي زيادة التنظيم. طبعا، هذا بالإضافة إلى أعمالنا الاعتيادية.

السؤال الأخير: هل يمكننا الحديث عن بعض المصاعب التي تعترضكم أثناء تنفيذ أعمالكم؟

في البداية لا بد من التذكير بأن أغلب الدوائر والمؤسسات التي نحتاج لمساعدتها قدمت المساعدة المطلوبة بشكل جيد، ونحن هنا نشكر جميع من تعاون معنا. أما بالنسبة للمصاعب والعقبات، فالأمر لا يخلو من ذلك، فمثلا: عندما أنجزنا الإحصاء في نهاية عام 2017 أجرينا قرابة 6800 استبيان. أي، 6800 عائلة، أحصينا من خلالها: الدخل المادي للعائلة، عدد العاطلين عن العمل، الأسر التي فيها أيتام، الأسر التي لديها معتقلين، والأسر التي لديها معاقين. هذه الإحصائيات تمت قبل أعوام، والآن حسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثل هذه الأرقام تتغير بشكل مستمر وغير منتظم، فمنذ العام 2017 حتى الآن أعتقد أن ثلاث موجات نزوح قد حصلت، فهناك من يأتي، وهناك من يغادر إلى المخيمات أو لجهات أخرى. لذلك، نحن مضطرون إلى تحديث البيانات بشكل مستمر. هذا بالإضافة إلى رفض بعض المواطنين الإجابة عن أسئلة الاستبيان، إضافة إلى أن البعض يقدم أجوبة مضللة. هذه العقبات وغيرها أظهرت أن الإحصاء الماضي لم ينجح. لذلك، مؤخرا اتفقنا مع المجلس المحلي في مدينة أعزاز، وبمبادرة من الجانب التركي أن يتم الإحصاء القادم بعد ترقيم المنازل، كما ناقشنا موضوع الإلزام. أي، أن يلتزم المواطنون بالإجابة عن أسئلة الاستبيان، وهو ما سوف يحصل بالاستبيان القادم، فما دام المنزل له رقما، لا بد من إعطاء المعلومات المطلوبة من قبل الساكن أو المالك، وفي حال الامتناع سوف يترتب على ذلك عواقب، كعدم تسجيله في النفوس أو السجل العقاري، وقد يحرم حتى من إمكانية الاستئجار. فعدم وجود الإلزام في المرة السابقة كانت له نتائج سلبية بالنسبة لإتمام الإحصاء، فلم نتوصل لنتائج حقيقية وكانت النتائج تقريبية في أغلب المجالات.