التقرير الرصدي للفترة الواقعة بين 1 – 15 أبريل / 2020 .

يسعى هذا التقرير إلى رصد أهم المواقف للدول الفاعلة في الشأن السوري على المستوى الإقليمي والدولي من خلال رصد أهم التصريحات الرسمية واللقاءات والاتفاقيات ذات الصلة، مع تقديم رؤية تحليلية تساعد القارئ في تركيب صورة ذهنية مترابطة حول تطورات القضية السورية وماهية أدوار الدول.

الولايات المتحدة الأمريكية:

المتحدثة الأمريكية باسم الخارجية الأمريكية “تشو سانو” قالت في تصريح لها: نريد إخراج كل القوات الإيرانية والقوات الموالية لها من سوريا، ولا يمكن أن نسمح لإيران بالاستفادة من علاقاتها المزعزعة للاستقرار مع الجهات الفاعلة الخبيثة في سوريا والدول الأخرى. إن النظام الإيراني يتحمل نفس المسؤولية التي يتحملها النظام عن ترويع مئات الآلاف من السوريين وتدمير حياتهم والتسبب بفرار الملايين من سوريا. ومن جهته المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري” قال: انهيار العملة السورية نتيجة لإجراءاتنا، ونظام الأسد لا يستطيع تبييض أمواله في مصارف لبنان، وأضاف: نريد عملية سياسية من الممكن ألا تقود لتغيير النظام بينما نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

أما المبعوث الأمريكي الخاص بإيران “براين هوك” فقد ذكر أن الدول المانحة لن تدفع فلسا واحدا لإعادة الإعمار في سوريا حتى خروج كامل الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية، كما ذكر أن الميليشيات الإيرانية أعادت تموضعها في سوريا وانتقلت إلى الشمال. وأضاف في نفس السياق: إن ثمن إعادة الإعمار في سوريا يصل إلى 400 مليار دولار وروسيا لن تدفع هذا الثمن.

روسيا:

ذكرت السفارة الروسية بدمشق أن قوات النظام تسلمت مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات ميغ 29 الروسية وبدأت تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات، ومن جهة أخرى تم الإعلان عن زيارة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى تركيا، ثم أُعلن لاحقا عن تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

على صعيد آخر ذكرت بعض الأنباء أن القوات الروسية انسحبت من نقطة أنشأتها مؤخرا بمنطقة المالكية شمال الحسكة، وذكرت مصادر أخرى أن القوات الروسية مستمرة بتجنيد شبان سوريين للقتال في ليبيا إلى جانب قوات خليفة حفتر.

تركيا:

عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي ذكر الناطق باسم المجلس ما يلي: نؤكد مواصلة العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين بهدف إتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى بلادهم. فيما ذكر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أن نظام الأسد يزيد استفزازاته في إدلب، وتركيا لن تسمح بأن تصبح إدلب منطقة صراع مرة أخرى.

وفي أنشطة أخرى ذكرت الأنباء أن المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي “روبرت أوبراين” المستجدات على الساحتين السورية والليبية. وأن وزير الدفاع التركي بحث هاتفيا مع الأمين العام للنيتو القضايا الإقليمية وعلى رأسها التطورات في ليبيا وسوريا.

أما على صعيد التحركات العسكرية فقد ذكر وزير الخارجية التركي ” مولود جاوش أوغلو” أن الدوريات المشتركة مع روسيا مستمرة شمال سوريا، ويجب إحلال الأمن في إدلب وفتح الطرقات. هذا فيما استمرت القوات العسكرية بإرسال التعزيزات إلى إدلب وإنشاء المزيد من النقاط العسكرية في مناطق جبل الزاوية، كما تحدثت بعض الأنباء عن انتشار للقوات التركية داخل الأحياء السكنية في بعض البلدات مثل: أريحا والأتارب.

النظام السوري:

أصدر رأس النظام السوري مرسوما يقيل بموجبه رئيس الحكومة عماد خميس ويكلف حسين عرنوس بدلا عنه. فيما قالت وزارة خارجية النظام: إن كلام “جيفري” يشكل اعترافا صريحا من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها عن معاناة السوريين. وفي درعا أصدرت قوات النظام قرارا بعمل تسويات جديدة للمنشقين والمتخلفين عن الخدمة بجيش النظام، وفي منطقة الضمير قتلت الفرقة الرابعة ثمانية عناصر انشقوا عنها.

أما بالنسبة للحراك الشعبي في الداخل فقد استمرت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في مدينة السويداء رغم الضغوط الأمنية، بل والتحقت بها مظاهرات في الجولان المحتل تطالب بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد والإفراج عن المعتقلين.ومن جهة أخرى تنوعت الانباء

التي تشير إلى رداءة الوضع في الداخل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد قبيل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ؛ فمن إغلاق الأسواق، إلى اعتقال بعض التجار، وصلت الأمور للحديث عن انتشار ظاهرة بيع الكلى في العاصمة دمشق.

كورونا:

حسب الأرقام التي تصدر عن النظام السوري فقد بلغ عدد الإصابات في مناطقه 170 إصابة شفي منها 71.

أما في المناطق المحررة فمازالت المعلومات تفيد بخلو المنطقة من أية إصابة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

رؤية تحليلية:

من خلال تتبع تطورات الأحداث خلال المدة الماضية؛ يمكن القول بأن الأحداث ما تزال تجري على نفس المنحى العام القائم على تثبيت الواقع الحالي، وعدم الاتجاه نحو مرحلة تصعيد جديدة، رغم أن النظام راغب في جولة تصعيد جديدة في إدلب للخروج من مأزق الانهيار الاقتصادي القادم بعد تطبيق قانون قيصر. ولكن ميزان القوى ما يزال يفرض نفسه لجهة عدم انطلاق جولة تصعيد جديدة. ولكن، من المحتمل بعد البدء بتطبيق قانون قيصر أن تصبح الساحة السورية مهيأة لخطوة جديدة تغيير الملامح العامة، فلا يمكن الجزم باستمرار المسار الخطي للأحداث كما هو الوضع الحالي في ظل استمرار الزيادة المضطردة للضغوط على النظام. وعليه، قد يتقاذف المرحلة القادمة اتجاهين رئيسيين، وهما: اتجاه العودة إلى التصعيد العسكري والذهاب بالأزمة للأمام، وهو ما يرغب به النظام وتؤيده إيران، واتجاه يرى بضرورة العمل على تفعيل المسار السياسي كخطوة لبدء الحل السياسي، وهو ما قد ترغبه روسيا وتركيا وأمريكا. ونتيجة اختلال ميزان القوى بين الطرفين فيرجح البدء بمسار الحل السياسي، ولكن تبقى وتيرة هذا الحل والرغبة فيه ومنع الخيار الثاني مرهونة بشكل كبير بجدية الروس وقناعتهم بأن هذا الحل سيحافظ لهم على مصالحهم في سورية والمنطقة.