التعافي المبكر في شمال غرب سوريا – (الشباب – المرأة) المقومات والدور

تحديات

تشهد مناطق شمال غرب سوريا جهودًا كبيرة للتعافي المبكر بعد سنوات من الحرب وعدم الاستقرار، وتعد هذه المنطقة مأوى لعدد كبير من النازحين الذين تم تهجيرهم من محافظاتهم كدرعا وريف دمشق وحمص وحلب والسوريين العائدين من تركيا، وتواجه تحديات هائلة في مسعى لاستعادة الحياة الطبيعية وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

أحد أبرز التحديات التي تواجه التعافي المبكر في شمال غرب سوريا هو الأزمة السكانية الحالية والمتوقعة بعد تنفيذ خطة العودة الطوعية التي تتكلم عنها تركيا وهي خطة إعادة مليون سوريا إلى المناطق الآمنة[1] ، يتسبب ذلك في ضغط زائد على الموارد المحلية وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة الكهرباء المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية وغيرها.

إلى جانب التحديات السكانية، تواجه المنطقة أيضًا تحدي اقتصادي كبير، وبما أن فرص العمل تعتبر من العناصر الرئيسية التي يحتاجها الأفراد لتحقيق العيش الكريم، فيجب توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي لتحقيق التعافي المستدام.

تقوم المنظمات الإنسانية والدولية بتنفيذ مشاريع إغاثية في المنطقة بهدف الدعم والتهيئة للتعافي المبكر، تشمل هذه المشاريع توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية، وتقديم الرعاية الصحية والتعليم، وتحسين البنية التحتية وغير ذلك.

منظمات مثل “أكتد” و”المنظمة الدولية للهجرة” تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ هذه المشاريع وتقديم الدعم المالي والفني، حيث يظهر حسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة [2] أن منظمة اكتد في عام 2022 رفعت مشاريعاً بقيمة 5,894,288$، كذلك منظمة الهجرة العالمية حيث كانت قد رفعت مشاريع بقيمة 11,134,194$، بينما في عام 2023 بالنسبة لاكتد كانت قيمة المشاريع المرفوعة  11,518,644$، أما بالنسبة لمنظمة الهجرة العالمية كانت القيمة المرفوعة 5,080,000$.

بالنسبة للأفراد لايزالون يعانون من ضعف بالغ في الحالة الاقتصادية، حيث تقتصر المشاريع الصغيرة والتعاونيات على النطاق المحدود، بينما يجب أن يكون التركيز على تعزيز القطاع الخاص ودعم قطاع السوق والمشاريع الصناعية المحلية التي بإمكانها استيعاب أعداد كبيرة من العاملين، والتي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

يجب أن تدرك المنظمات أن التحديات السكانية والاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديًا كبيرًا في تحقيق التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، ويتطلب الأمر تكامل الجهود بين المنظمات الدولية و المحلية والقطاع الخاص والتنسيق مع المجالس المحلية لتحقيق تحسين في البنية التحتية التي تمهد لفتح باب الاستثمار في المنطقة، وتوفير فرص العمل، وتنمية الاقتصاد المحلي لتحقيق التعافي المستدام في المنطقة المحررة.

الشباب في شمال سوريا ودورهم في عملية التعافي

إن الشباب في شمال غرب سوريا يلعبون دورًا حاسمًا في عملية التعافي المبكر في المنطقة حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان في المنطقة، ولديهم القدرة على تحقيق التغيير وتحسين واقع المجتمعات المتضررة، فدمج مشاركتهم الفاعلة في عملية التعافي المبكر يمكن أن يسهم بشكل كبير في بناء مستقبل أفضل للمنطقة ورفع مستوى الخبرة لديهم وتعزيز مهاراتهم مما يؤدي لحل مشكلة البطالة التي تعتبر كأولوية لدى الشباب.

توجد عدة مقومات تجعل للشباب في شمال غرب سوريا دورًا قياديًا في عملية التعافي المبكر. يمكن اعتبار هذه المقومات استراتيجيات أساسية في رسم سياسات التعافي المبكر.

1. الرغبة في بناء القدرات والمهارات: يسعى الشباب أن يتمتع بقدرات ومهارات متنوعة ومتعددة، سواء في المجالات الأكاديمية، الفنية، التكنولوجية أو القيادية، ويبرز ذلك جلياً في الأعداد الكبيرة التي تقبل على المشاركة في التدريبات والدخول في الفرق التطوعية.
2. ريادة الأعمال والابتكار: يمتلك الكثير من الشباب قدرة على التفكير الإبداعي وتطوير مشاريع ريادية يمكن أن تسهم مستقبلاً في التنمية المستدامة وخلق فرص عمل، ولكنها تفتقر للأدوات والتمويل المناسب لذلك، وهذا مايظهر في النجاحات والأعمال المتميزة التي حققها الشباب السوري في كثير من الأماكن وخاصة في دول المهجر واللجوء التي يتوفر فيها الأدوات والتمويل المتاح.
3. القدرة على التشبيك: يتوفر في الشمال السوري العديد من الفرق التطوعية الشبابية التي أثبتت جدارتها واستطاعت التنسيق مع عدة منظمات وجهات محلية وإقامة نشاطات مشتركة داعمة للشباب[3] ، لكن مع ذلك يحتاج الشباب إلى بيئة داعمة أكثر لذلك، بحيث تعزز آلية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب والجهات الأخرى لتعزيز القدرات وتحقيق النجاح في عملية التعافي المبكر.

استراتيجيات التعافي المبكر يجب أن تستند إلى هذه المقومات وتهدف إلى تعزيزها وتطويرها.

ومع ذلك، هناك تحديات عديدة تواجه الشباب وتحول دون قدرتهم على اللعب بدور فاعل في التعافي المبكر. فيما يلي بنود تشير إلى هذه التحديات:

1. التشغيل وفرص العمل: يعاني الشباب في شمال غرب سوريا من نقص فرص العمل والبطالة المرتفعة.
2. الدعم والمشورة: عدم توفر التمويل والدعم الفني والمشورة لإقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3. التدريب المهني النوعي: يتوفر في المنطقة الكثير من التدريبات ولكنها ليست نوعية بالقدر الذي يجعلها مؤهلة للدخول في سوق العمل.
4. التعليم المناسب لحاجة المنطقة وسوق العمل: من الواضح الفارق بين حاجة سوق العمل وبين التخصصات المتوفرة في التعليم الجامعي الموجود في المناطق المحررة والذي يؤدي إلى تفاقم في مشكلة البطالة والعمل بغير الاختصاص الجامعي.
5. المشاركة السياسية وصناعة القرار: يبدو أن هناك فجوة في العلاقةَ بين الشباب في المنطقة والشأن العام السياسي والمدني والمجتـمعي السوري؛ إذ إنـنا نجدُ أن هناك أزمة بسبب مشاركـتهم المحدودة وافتقارهم إلى النشاط المنـظم.[4]

مواجهة هذه التحديات وتبني الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز دور الشباب في التعافي المبكر يعد أمرًا حاسمًا.

المرأة في شمال سوريا ودورها في عملية التعافي

تلعب المرأة في شمال غربي سوريا دورًا مهماً في عملية التعافي المبكر ومواجهة التحديات المتعلقة بالظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع، حيث يعد دعم المرأة للأسرة والمشاركة في العمل من بين الحلول المهمة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لها، تشير دراسة إلى أن حوالي 29٪ من النساء في المنطقة يعملن[5] .

ومن بين النساء الغير عاملات، 6% منهن يعتبرن معيلات ومسؤولات عن تأمين الدخل لأسرهن، والأرامل يشكلن نسبة 38٪ من هؤلاء النساء. وتعتمد الأرامل بشكل كبير على المساعدات الإنسانية ومساعدات الأقارب كمصدر للدخل، رغم رغبة العديد من النساء في العمل والمشاركة في دعم الأسرة، إلا أنهن يواجهن عوائق مثل قلة الفرص المتاحة، وصعوبة الموازنة بين العمل ورعاية الأسرة، وعدم توفر التعليم والخبرة اللازمة، وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل. [6]

ومع هذا لا يزال لدى المرأة المقومات التي تجعل منها قائدة قوية في عملية التعافي في شمال غربي سوريا:

1. القدرة على التكيف والصمود: المرأة في شمال غربي سوريا قد تكون تعرضت لتحديات وصراعات عديدة، ولكنها تمتلك قدرة فريدة على التكيف والصمود في ظروف صعبة. تلك القدرة تمكنها من تحمل الضغوط والمخاطر المحيطة بها، وتحولها إلى قائدة تستطيع البقاء قوية يمكن الاعتماد عليها لتوجيه الجهود نحو التعافي والنمو.
2. القدرة على البناء والتعاون: تتميز المرأة السورية بالقدرة على بناء العلاقات القوية، حيث أنها قادرة على العمل بروح الفريق وتحقيق التوازن بين مختلف الاحتياجات والآراء، تستطيع المرأة تعزيز التضامن والتعاون لتعزيز عملية التعافي والبناء المستدام.

مع وجود المقومات إلا أن المرأة في شمال غربي سوريا تواجه عدة تحديات في مسعاها للمشاركة في عملية التعافي المبكر وتحقيق التنمية الشاملة.

1. نقص فرص العمل المتاحة: مع توفر العديد من فرص العمل المتاحة للمرأة في المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة المحررة إلا أنها لازالت تعاني من نقص فرص العمل المناسبة والمتاحة لهن وخاصة مع انخفاض مستواهنّ التعليمي والمهاري، وقد يكون ذلك بسبب قلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المحلية ذات الظروف اللائقة لعمل النساء.
2. التحديات الاجتماعية والثقافية: تواجه المرأة تحديات اجتماعية وثقافية تؤثر على قدرتها على المشاركة في العمل، قد يتضمن ذلك عدم قبول المجتمع لفكرة عمل المرأة، والتحيزات الجنسانية، وتوقعات المجتمع المحدودة لدور المرأة.
3. نقص مستوى التعليم والمهارات: مع الإقبال المتزايد للمرأة على التعليم الجامعي كجامعة إدلب وحلب والنهضة وغيرها إلا أن المرأة لازالت تعاني من انخفاض في مستوى التعليم والمهارات، مما يقيد قدرتهن على الحصول على فرص عمل جيدة عند إتاحة الفرصة لهن لتتوظيف، ويعود سبب هذ النقص إلى انقطاع التعليم خلال الحرب السورية إضافة إلى اعتبارات السياق السوري عن تعليم المرأة.
4. غياب مقعد المرأة في صناعة القرار المحلي.

لمعالجة هذه التحديات، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:

• تطوير برامج تدريب مهنية ومهارية  لتعليم المرأة، تلبي احتياجات سوق العمل المحلية وتزيد فرص توظيفهن.
• تعزيز قدرات التجمعات النسوية والفرق التطوعية وتوفير الدعم المالي والفني لها، لتنفيذ المشاريع وتقديم الدعم اللازم للمرأة في مجال العمل وريادة الأعمال.
• تعزيز التوعية بحقوق المرأة واصدار تشريعات تؤدي إلى حمايتها في جميع المجالات.
• تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، من خلال إدخال العنصر النسائي في هياكل السلطات المحلية.

بتنفيذ هذه الخطوات، يمكن تحويل التحديات إلى فرص وتحسين واقع المرأة في شمال غربي سوريا، وتمكينها من المشاركة الفعّالة في عملية التعافي والتنمية المستدامة للمنطقة.

المشاريع في شمال غرب سوريا

تشير البيانات إلى زيادة في عدد المشاريع المنفذة في المناطق المحررة بشمال غرب سوريا خلال عام 2022 وتركزت الاستجابة خلال النصف الأول من 2023 لكارثة الزلزال، حيث هناك سعي وجهود مستمرة للانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي في المنطقة[7].

تظهر بعض التقارير أن قطاع التمويل يحتل النسبة الأكبر من المشاريع المنفذة، تليه قطاعات التجارة والنقل والمواصلات، كما تشير البيانات إلى أن حاجة مناطق ريف حلب الشمالي أكبر لمشاريع التعافي وتنفذ مشاريع أكبر مقارنة بمناطق إدلب[8] ، يعتبر قطاع الكهرباء والطاقة من أهم القطاعات التي تسهم في انطلاق مشاريع التعافي التي تقوم بها المنظمات في المنطقة.

تقوم المنظمات بدعم المشاريع الصغيرة وتقديم الخدمات المالية إلا أنها لاتعدو كونها دعم إغاثي بالنتيجة، ليس فقط لكونها مشاريع لاتستمر  بل لأن صاحب المشروع عادة مايقوم ببيع الأصول الإنتاجية المعطاة إليه من قبل المنظمة وتحويلها لنقد يقوم بصرفه على عائلته، وبالتالي ليس لها أثر مستدام على سوق العمل، وبهذا يتحول هدف هذه المشاريع من الاستدامة إلى الإغاثة بسبب ضعف نوعية الأصول للإنتاجية المختارة القابلة للاستمرار والتحول إلى مشاريع  صغيرة أو متوسطة.

من التحديات التي تواجهها المنطقة من الناحية الاقتصادية أن الأسواق المحلية في المناطق المحررة تعتمد على مبدأ الارتزاق المتبادل وهذا يزيد من محدودية امكانية تطويرها[9]  مما يستدعي التفكير من منطلقات ونظريات اقتصادية بحتة لتطوير الأسواق.

استنتاجات وتوصيات

إن مرحلة التعافي المبكر هي المرحلة التي تلي مرحلة الاستجابة الطارئة ولكن فعلياً هما مرحلتان متداخلتان، وتنطلق الاستنتاجات والتوصيات من المقومات والتحديات والواقع الذي تعيشه مناطق شمال غرب سوريا بحيث يمكن اعتبارها كمجالات لمشاريع تقدم للداعمين والمنظمات الدولية للانتقال من مرحلة الإغاثة والاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر.

1. العمل على المشاريع التي تسهم في تفعيل النقاشات وتبادل المعلومات بين المجالس المحلية والقطاع الخاص، من خلال تنظيم ورش عمل ومؤتمرات تحفز على التكامل وإشراك القطاع الخاص في منظومة القرار المحلي وبالتالي تخطي المشكلات الحاصلة بسبب عدم وجود هذا التكامل.
2. العمل على المشاريع التي تنظم ورش عمل مع الهياكل المحلية لدراسة اصدار تشريعات فاعلة في المجال الاقتصادي لخلق بيئة أكثر جاذبية للأعمال وفتح باب الاستثمار.
3. العمل على مشاريع لتغطية تكاليف تطوير مناهج دراسية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المنطقة، من خلال مشاركة المؤسسات التعليمية و أصحاب العمل والقطاع الخاص والجهات المحلية المعنية.
4. العمل على مشاريع تنموية تراعي إحدى الاستراتيجيات الاقتصادية التي تؤدي إلى النهوض الاقتصادي في المنطقة مثل:
   1. الإحلال محل الواردات: العمل على المشاريع التيتشترك مع الحكومة المؤقتة والجالس المحلية أو هياكل الحكم المحلي لبناء قاعدة بيانات عن الواردات التي تحتاجها المنطقة لتعزيز قدرات الشباب المحلية في الإنتاج وتوفير السلع والخدمات التي يتم استيرادها حاليًا، من خلال توفير التدريب والدعم المالي والتشجيع على الابتكار وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى الاستغناء عن الاستيراد من الخارج وتوفير منصة اقتصادية للمستثمرين في المنطقة.
   1. التوجه التصديري: كما ينبغي تعزيز التجارة والتصدير من خلال دعم الشباب في تطوير المنتجات والخدمات الحالية ذات القيمة المضافة والنوعية وتوفير الدعم اللوجستي والتسويقي والمالي وتدريبهم على التدريبات المهنية النوعية لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحيطة والخارجية.
5. العمل على تحسين التشريعات المحلية وتطبيق السياسات التي تدعم حقوق المرأة وتحميها من التمييز والعنف والتحرش.
6. العمل على مشروع يسهم في إنشاء منصة شبابية إلكترونية توفر مساحة حرة للشباب، وتنظم فعاليات ومناظرات تسعى لتوفير منبر حر للشباب للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم، واضافة مشاركات من خلال المشاركة في استبيانات واستطلاعات تدعّم قاعدة البيانات وتكون مرجعية للدراسات حول أهم القضايا التي تشغل الشباب والمجتمع السوري في المنطقة

[1] العربي الجديد https://edgs.co/gzhjs

[2] مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

[3] دعم المجتمع عبر المبادرات الشبابية في شمال غرب سوريا – منظمة بنفسج / منظمات أخرى

[4] الشباب السوري والمجال العام بعد عقدِ من الصراع –   OPC

[5] التحديات التي تواجه النساء في شمال غربي سوريا – الدفاع المدني السوري / علماً أن هناك احصائيات مختلفة أخرى عن هذه النسبة

[6] المصدر السابق

[7] مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

[8] مؤشر التعافي الاقتصادي في المناطق المحررة – عمران للدراسات الاستراتيجية

[9]  مفهوم الارتزاق المتبادل يعني أن الأسواق المحلية تعتمد بشكل رئيسي على تبادل السلع والخدمات بين الأفراد والشركات في المجتمع المحلي