تقرير إحصائي حول الأراضي القابلة للزراعة والمزروعة فعلاً وطرق الري (2000-2022)

Statistical Report on Arable Land, Cultivated Areas, and Irrigation Methods (2000–2022)

المقدمة:

يستعرض التقرير تطور الأراضي القابلة للزراعة والمزروعة فعلاً حسب القطاعات (عام – تعاوني – خاص) وطرق الري (ري حديث وتقليدي) خلال الفترة من 2000 إلى 2022. يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية وتقديم توصيات لتحسين استخدام الموارد الزراعية.

تحليل البيانات:

أولاً: الأراضي القابلة للزراعة والمزروعة فعلاً

1. الأراضي المزروعة فعلاً:
   1. انخفضت المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة من 4546  ألف هكتار عام 2000 إلى 3760  ألف هكتار في 2022 (بانخفاض قدره 17%).
   1. القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من الأراضي المزروعة، رغم انخفاضها من 2360  ألف هكتار عام 2000 إلى 1640  ألف هكتار في 2022.
   1. الأراضي المزروعة العامة شهدت انخفاضاً كبيراً جداً، مما يشير إلى تقلص دور القطاع العام في الزراعة.
2. الأراضي القابلة للزراعة:
   1. ظلت الأراضي القابلة للزراعة مستقرة تقريباً عند حوالي 6000  ألف هكتار بين 2000 و2022 ولكن غالبا أن هذه الأرقام الإحصائية تعتمد على بيانات غير دقيقة وذلك لعدم تشفي وجود استراتيجية واضحة بهذا الخصوص خلال العقد الأخير بالإضافة للتغيرات المناخية التي تحتاج إلى استجابة تلائمها.

ثانياً: الأراضي المروية حسب طرق الري

1. طرق الري الحديثة:
   1. إجمالي المساحات المروية بالري الحديث انخفضت من 298  ألف هكتار عام 2010 إلى 177  ألف هكتار في 2022 (بانخفاض يقارب 40%).
   1. الري بالتنقيط يمثل النسبة الأكبر من الري الحديث، إلا أنه شهد انخفاضاً من 110.9  ألف هكتار في 2010 إلى 95.5  ألف هكتار في 2022.
2. مصادر الري:
   1. الري بالآبار يسيطر على النصيب الأكبر لكنه انخفض من 698.1  ألف هكتار عام 2000 إلى 487.3 ألف هكتار في 2022 غير أن هذه الإحصائية لا تشمل مناطق واسعة من سوريا.
   1. مشاريع الري الحكومية شهدت زيادة طفيفة في السنوات الأخيرة من 286.2  ألف هكتار في 2020 إلى 329.7  ألف هكتار في 2022.

الاتجاهات الملحوظة:

1. الاعتماد الكبير على القطاع الخاص: الأراضي المزروعة الخاصة تشكل الجزء الأكبر من النشاط الزراعي، لكن انخفاضها يشير إلى تحديات اقتصادية أو بيئية وتحديات أخرى
2. تراجع استخدام الري الحديث: يُظهر انخفاض الري الحديث حاجة ملحة لتحسين كفاءة إدارة المياه.
3. استقرار الأراضي القابلة للزراعة: رغم استقرار الأراضي القابلة للزراعة، فإن تراجع الأراضي المزروعة فعلاً يشير بشكل واضح إغلى الواقع الاقتصادي خلال الحرب وإلى نقص الاستثمار و تحديات تتعلق بالبيئة والموارد.

التوصيات:

1. تعزيز دور القطاع العام:
   1. إعادة تأهيل الأراضي الزراعية العامة وتشجيع استثمارها لتحقيق الاستدامة.
2. تحسين كفاءة استخدام المياه:
   1. تشجيع استخدام تقنيات الري الحديث (التنقيط والرذاذ) عبر تقديم حوافز للمزارعين.

• زيادة الاستثمار في مشاريع الري الحكومية:
  • توسيع المشاريع الحالية وضمان استدامة الموارد المائية من خلال بناء سدود جديدة وتحسين البنية التحتية.
• دعم القطاع الخاص والتعاوني:
  • توفير تسهيلات مالية وتقنية للمزارعين في القطاعين الخاص والتعاوني لزيادة المساحات المزروعة.
• إجراء دراسات ميدانية:  لتحديد الأسباب الدقيقة وراء انخفاض المساحات المزروعة فعلاً وتطوير استراتيجيات مستدامة.